قوانین موجود برای برخورد با بی‌حجابی در صنوف کفایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۵۹۳۶
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی ظهر یکشنبه در جلسه اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در استانداری این استان اظهار داشت: قوانین موجود برای ورود به مسئله حجاب و برخورد با ناهنجاری‌های آن کفایت می‌کند.
وی از راه‌اندازی شعب ویژه حجاب و عفاف در دادگستری‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در هر یک از این شعبات، قضات باتجربه‌ای به پرونده‌های حجاب و عفاف رسیدگی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: اغلب بی حجابی‌ها مربوط به سنین زیر ۱۸ سال است و اکثراً در مراکز انتظامی با تذکر لسانی ارشاد می‌شوند و برای آنها در دادگاه پرونده تشکیل نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، اظهار داشت: مواردی هم که باید برای آنها پرونده تشکیل داده شود باید بر اساس سند و ادله محکم باشد.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: قوانین موجود برای برخورد با بی حجابی در صنوف مختلف کفایت می‌کند تنها باید در مسؤولان دغدغه برخورد وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه اولین معروف در ادارات، عمل به وظایف اداری است، افزود: برخی مدیران در برابر مردم یا دغدغه ندارند و یا شجاعت رویارویی با آنها را ندارند و تا زمانی که ترک فعل انجام نشود، دادگستری نمی‌تواند ورود پیدا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، دومین معروف را انجام درست وظایف اداری بر شمرد و گفت: در برخورد با مفاسد اداری باید حدود رعایت شود و اجازه نداریم بدون دلیل و مدرک در ملأ عام اقدام به افشاگری کنیم و آبروی فرد را ببریم.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: برخی کانال‌های وابسته به نظام، برای دشمن خو را تولید می‌کنند و به بهانه مطالبه گری آبروی افراد و نظام را می‌برند در حالی که مطالبه گری آداب و قواعدی دارد.
کد خبر 5962764منبع: مهر
کلیدواژه: استان کردستان بی حجابی بوشهر سنندج شهید گمنام استان البرز کرمانشاه تبریز خطبه های نماز جمعه همدان آلودگی هوا اردبیل روز دانشجو ایلام عکس استانها تشییع شهدا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۵۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند